المبحث الثاني
مأمور الاجراء
يوجد الى جانب رئيس الإجراء، لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح
مأمور إجراء يعين بقرار من وزير العدل، وليس لهذا المأمور صفة قضائية . وينحصر عمله بالإشراف على سير الأعمال الإدارية والقلمية في دائرة الإجراء ويعمل تحت إمره رئيس الإجراء، حيث يقوم بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة
عن رئيس الإجراء .
بقولها
4
وقد حددت المادة (۱۲) من قانون الإجراء إختصاصات مأمور الإجراء : «المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الإعلامات والسندات والمقررات المودعة لدى دوائر الإجراء مثل تبليغ أوراق ودفع المبالغ المحصلة من المدين إلى الدائن وإستيفاء رسوم التنفيذ هي من إختصاص مأموري الإجراء . أما المعاملات التي هي من إختصاص رئيس الإجراء فيتولون إجراءها بعد أن يحصلوا على أمر الرئيس بها »
ويستخلص من
هذا النص أن أعمال مأمور الأجراء كثيرة أهمها
:
۱ - استلام طلب التنفيذ وتسجيله في سجل الأساس وحفظه مع السند التنفيذي في ملف خاص بعد ترقيمه وفقاً لأسبقية ترقيمه . ويستوفي عنه الرسوم المستوجبة قانوناً ويقوم باعطاء المستدعي وصلاً يتضمن رقم القيد . المادة ٣٣ من قانون الاجراء ) . ٢- كتابة جميع الاجراءات التي استدعاها التنفيذ من ارسال الاخطار الاجرائي وتبليغه الى قرارات الحجز الصادرة ومعاملات القبض والدفع ... الى غير ذلك من الاجراءات في محضر التنفيذ
- ارسال الاخطار الى المدين، لتكليفه بالدفع قبل أن يصار الى التنفيذ
٤٤
ص ٤٤