أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٤

المبحث الثاني مأمور الاجراء يوجد الى جانب رئيس الإجراء، لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح مأمور إجراء يعين بقرار من وزير العدل، وليس لهذا المأمور صفة قضائية . وينحصر عمله بالإشراف على سير الأعمال الإدارية والقلمية في دائرة الإجراء ويعمل تحت إمره رئيس الإجراء، حيث يقوم بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن رئيس الإجراء . بقولها 4 وقد حددت المادة (۱۲) من قانون الإجراء إختصاصات مأمور الإجراء : «المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الإعلامات والسندات والمقررات المودعة لدى دوائر الإجراء مثل تبليغ أوراق ودفع المبالغ المحصلة من المدين إلى الدائن وإستيفاء رسوم التنفيذ هي من إختصاص مأموري الإجراء . أما المعاملات التي هي من إختصاص رئيس الإجراء فيتولون إجراءها بعد أن يحصلوا على أمر الرئيس بها » ويستخلص من هذا النص أن أعمال مأمور الأجراء كثيرة أهمها : ۱ - استلام طلب التنفيذ وتسجيله في سجل الأساس وحفظه مع السند التنفيذي في ملف خاص بعد ترقيمه وفقاً لأسبقية ترقيمه . ويستوفي عنه الرسوم المستوجبة قانوناً ويقوم باعطاء المستدعي وصلاً يتضمن رقم القيد . المادة ٣٣ من قانون الاجراء ) . ٢- كتابة جميع الاجراءات التي استدعاها التنفيذ من ارسال الاخطار الاجرائي وتبليغه الى قرارات الحجز الصادرة ومعاملات القبض والدفع ... الى غير ذلك من الاجراءات في محضر التنفيذ - ارسال الاخطار الى المدين، لتكليفه بالدفع قبل أن يصار الى التنفيذ ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.