أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٣٣

الفصل الخامس في تقسيم أثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي جرى تحصيلها من المدين بأية صورة كانت بين أرباب الديون المادة (۱۰۷) : المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الإجراء تقسم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة الإجراء لأصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وإن لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون . ۲- اذا كانت الاموال لمحصلة عن طريق الاجراء على ما مر في الفقرة الأولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها فتوزع عليهم وفق الترتيب التالي أ- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان . ب اذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها توزع بيهم بنسبة مئوية. جـ- واذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبة مئوية . المادة (۱۰۸) : المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي ، يدفع منها أولاً المصاريف الإجرائية التي أسلفها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.