أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤١٧

۱۰ - الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء أكانت محصودة أم مقطوعة أم لم تكن ١١ - النفقة ١٢- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة . ١٣ - البوالص والشكات وسندات الأمر، إلا إذا كانت قد أجري عليها الإخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها . أو أصبحت في أي حال غير قابلة للإنتقال فيمكن حجزها . ١٤ - الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة . المادة (٦١) : لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فتحجز وتباع : : ١- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له . ٢- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه . خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الأشياء اللازمة لإحتياج المزرعة والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل. المادة (٦٢) : إذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.