أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤١٥

المادة (٥٤) : إذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية إلى صاحبها المادة (٥٥) : إذا إمتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل دائرة الإجراء الفرق من الممتنع يجوز أن يوخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة بالمائة المادة (٥٦) : لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن إلا بموافقة الحاجزين ورضاهم ، ويحق لأي حاجز منهم أن يطلب الإستمرار في التنفيذ إذا أهمل الحاجز الأول تعقب المعاملات التنفيذية وإيصالها إلى نهايتها في مدتها القانونية . المادة (٥٧) : ١- يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أولاً أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية . ٢- يجوز بيع الأموال الموضوعة تأميناً لدين وفق قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين إذا تبين أن قيمتها تزيد على الدين المؤمن ، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك : ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.