المادة (۳۷) :
إذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الإعلام برضاه تتولى دائرة الإجراء تنفيذه
حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون .
المادة (۳۸) :
إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم
أدلة
هذا
يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس الإجراء بصحة ما بينه من على تلفه أو ضياعه يجوز له أن يقرر حبسه وفقاً لأحكام الباب الخامس من القانون ، وأن كان المحكوم بتسليمه صغيراً واقتنع رئيس الإجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم يسلمه ، على أنه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئاً عن أسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه
لا يبقى مساغ لحبسه
المادة (۳۹) :
·
إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وأمتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الإجراء الحكم على أن يدفع المحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى أن تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه وإذا إمتنع المحكوم له عن تأدية هذه النفقات تقدرها دائرة الإجراء بواسطة خبراء تنتخبهم لهذه الغاية وتتولى تحصيلها من المحكوم عليه بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (٤٠) :
تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته من أي كان، إلا إذا إدعى أن إقامته في ذلك المحل ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا بطريق الإستئجار منه وأبرز أورقاً
2.4
ص ٤٠٩