قانون الإجراء
(۱)
المادة (۱) :
الرسمية.
رقم (٣١) لسنة ١٩٥٢
يسمى هذا القانون (قانون الإجراء ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
المادة (۲) :
يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة
أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها . يحق للمحكوم له أن يطلب من أية دائرة من دوائر الإجراء تنفيذ الحكم
الذي بيده
المادة (۳) :
1 - يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الأخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الإجراء .
(۱) نشر هذا القانون في الصفحة ۲۰۷ من العدد ۱۱۰۸ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
.١٩٥٢/٥/١٧
وقد أعلن عن بطلان نفاذ قانون الإجراء رقم ٧٥ لسنة ١٩٥١ المنشور في الصفحة
۱۰۷۳
من العدد ۱۰۷۱ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٥١/٦/١٦ بموجب الإعلان المنشور في الصفحة ۲۳۱ من العدد ۱۱۰۸ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
١٩٥٢/٥/١٧
۳۹۷
ص ٣٩٧