أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٩١

٢- إذا تبين لدائرة الإجراء أن الأموال المحصلة عن طريقها غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها فتوزع عليهم وفق الترتيب التالي : : أ- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الإمتياز والرجحان . ب إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الإمتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها توزع بينهم بنسبة مئوية . أي كل بنسبة دينه . ج- وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبة مئوية أيضاً . وقد أوجبت المادة (۱۰۸) من قانون الإجراء ، على دائرة الإجراء أن تقوم بإقتطاع مبلغ يعادل المصاريف الإجرائية التي قام بدفعها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ ، بإعتباره ممتازاً وتقوم بدفعه للمحكوم له ، قبل القيام بالتوزيع النسبي بين الدائنين الممتازين والعاديين الذي سبقت · الإشارة إليه وإذا كان سند التنفيذ يتضمن الحكم بالفائدة ، فيجب أن يضم إلى المبالغ المحكوم بها فوائدها الى حين دفع المدين الى مأمور الإجراء أو إلى حين قبضة أثمان المبيع (م ۱۰۹ من قانون الإجراء ) . ولا بد من الإشارة أخيراً بخصوص توزيع الأموال المحصلة من المدين . إلى أنه إذا ظهر لدائرة الإجراء أنها إستوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤها ، أي أكثر من الديون المحكوم بها والمطالب بها ، ودفعتها إلى الدائن وجب عليها أن تتولى هي ، أي دائرة الإجراء ، إستردادها من الدائن و دفعها للمدين، دون أن تضطره إلى مراجعة المحاكم المختصة والحصول منها على حكم . وهذا ما قررته المادة (۱۱۰) من قانون الإجراء ، والتي أعطت الحق الرئيس الإجراء أن يقرر إسترداد المبالغ التي قبضها الدائن زيادة على دينه ٣٩١
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.