أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٨٤

الإعلام الثاني وإلقاء الحجز أخيراً على أموال المدين هو حقيقي ، ولم يكن مستندا إلى التواطؤ ، فينبغي والحالة هذه أن يحرم من حقوقه الثابته لمجرد عدم تقدمه في الحجز لسبب من الأسباب وهذا ظلم يأباه القانون . المحكمة 4 ولذلك فنحن نرى ، أن صاحب السند الحقيقي في هذه الحالة إذا لم يتمكن من إثبات التاريخ بصورة رسمية كما ذكر ، فله أن يثبت في تاريخ السند بأدلة أخرى كالبينة الشخصية وغيرها، مما تقنع بها المحكمة وعند ذلك يحق له أن يشترك مع الحاجز الأول في أموال المدين ، حتى وإن كان مستند إعلام الحجز الثاني متأخراً عن تاريخ مستند إعلام الحجز الأول ، إذ يرتفع في هذه الحالة إحتمال وجود التواطؤ . واذا كان مستند اعلام الحجز الثاني، غير هذه الحالات الثلاثة ، كما لو كانت بينة شخصية فللدائن ان يستفيذ فيها من الحجز الذي يلقيه ، وان كان مؤجراً لأن القانون لم يفترض التواطؤ بين الدائن والمدين لاستبعاد اتفاق الشهود معهما على التواطؤ. من كل ذلك يتبين أن تطبيق هذه المادة لا يخلو من ضياع بعض الحقوق المجرد عدم إستعمال الدائنين الآخرين حقهم في وضع الحجز . وعليه فنحن نرى أن تعدل هذه المادة، بالسماح لكافة الدائنين الحاجزين حق الإشتراك في الأموال المحجوزة من دون تفريق . مهما كان مستند الإعلام الذي وقع الحجز لأجله . ولغاية رفع إحتمال التواطؤ يكلف الحاجز المتأخر عند الضرورة أن يحلف يميناً بطلب الحاجزين المتقدمين إن الدين الذي يطالب به لا يستند إلى تواطؤ» . فإذا حلف إشترك معهم وإلا فلا ، ويستوفي دينه من أموال المدين الأخرى، لأن في ذلك أقرب إلى العدالة وحفظ الحقوق أكثر من غيره. قلنا ، أنه لا تثور أية صعوبة إذا كانت الأموال المحصلة كافية لأداء ديون الدائنين والمصاريف . أما إذا كانت الأموال المحصلة غير كافية ، فقد بين ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.