المبحث الثالث
حق الإشتراك مع الحاجز الأول
عالج المشرع في المادة (۱۱۱) من قانون الإجراء، موضوع حق الإشتراك مع الحاجز الأول ، بقوله أن الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها أدنى إمتياز بالنظر لبقية الحاجزين، ولكن إذا كان الحكم الثاني المبني عليه الحجز الثاني قد صدر بناء على إقرار شفاهي أو نكول عن اليمين أو على إقرار خطي لم يعلم رسمياً أن تاريخه كان سابقاً لتاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها في الحكم الأول فليس لصاحب الحكم الثاني أن يشارك صاحب الحكم الأول في المال المحجوز إنما له أن يستوفي ماله من بقية أموال المدين
وينبني على ذلك ما يلي :
1- أن يكون الاعلام الثاني مستنداً إلى الإقرار الشفاهي (٦)
٢- أن يكون مستنداً إلى النكول عن اليمين . ٣- أن يكون مستنداً على إقرار كتابي لم يتعين بصورة رسمية أن تاريخه كان سابقاً لتاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم الأول ، أو السند
التنفيذي الأول .
ولا شك بأن هذه الحالات الثلاثة تدل في ظاهرها على تواطؤ المدين
والدائن ، فإذا تحققت أحدى هذه الحالات التي تدل على تواطؤ المدين في الحجز
المتأخر ، فليس لصاحب هذا الحجز أن يشترك في أموال المدين المحجوزة إن لم تكن كافية لسداد الديون التي تقدمته بالحجز بل له أن يرجع على
(٦) لقد ورد في كتب « الكفاية على شرح الهداية، فإن أقر في حال الحجز بدين لزمه ذلك بعد قضاء الديون لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين ، فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم ولو إستفاد مالاً آخر بعد الحجز نفذ إقراره فيه لأن حقهم لم يتعلق به لعدمه وقت
الحجز .
·
۳۸۱
ص ٣٨١