إمتيازاً خاصاً مقدماً على باقي الديون، وإن كانت ممتازة إمتيازاً خاصاً
آخر .
وكذلك ضريبة الأملاك تستوفى من العقارات بقانون خاص وهي ممتازة إمتيازاً خاصاً ، وإن كانت مرهونة مقابل ديون أخرى لأن الضريبة تتعلق بنفس الملك فتستوفى منه ، ولا تقاس ببدل الرهن لتعلقه بذمة المدين وإنما إمتياز المرتهن بسبب العقد الذي جرى لمجرد توثيق الدين ليس إلا . وفضلاً عن ذلك إذا لم يكف ثمن الأشياء أو العقار لسداد الرسم أو الضريبة فللدوائر ذات الشأن أن تستوفي الباقي من أموال المكلف الأخرى منقولة أو غير منقول لأن الرسوم والتكاليف ممتازة حسب المادة المادة (١١٤) إمتيازاً
عاماً . ۲- بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الإمتياز من أثمان الأشياء الموضوعة في ذلك العقار .
ذلك أن المؤجر يسوغ له أن يستوفي بدل إيجار عقاره المأجور من أشياء المستأجر الموضوعة داخل ذلك العقار إذا كان عقد الإيجار موثقاً بعقد (۳) وعلة ذلك أن حق المؤجر قد تولد بإتفاق ضمني يتضمن رهن تلك الأشياء في مقابل بدل الإيجار . إذ قد يعتمد المؤجر فعلاً على وجودها فلا يرى لزوماً لتوثيق دينه بكفيل من المستأجر أو بصورة أخرى . والأشياء التي يمكن أن يمتاز بها بدل الإيجار يشترط أن تكون عائدة للمستأجر نفسه وأن تكون حين الحجز موجودة في المأجور ، إلا إذا كانت وديعة عنده أو أخرجت المأجور قبل الحجز فيزول عندئذ حق الإمتياز عليها ، لأنه إنما يوضع من
(۳) هذا النص مأخوذ عن الفقرة الثانية من المادة (۱۲۷) من قانون الإجراء العثماني والتي كانت تشترط أن يكون عقد الإيجار رسمياً ، وذلك لمنع التواطؤ بين المؤجر والمستأجر ، تهريباً لأمواله بداعي أنها خاصة ببدل الإيجاز . وهي في هذه الحالة ولا شك سبب مبرر لتقرير الإمتياز الخاص على الأموال الموجودة في المأجور .
۳۷۸
ص ٣٧٨