أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٦٢

ذات الإجراء أو الميعاد لمصلحته وهذا الخصم هو وحده يملك التمسك بجزاء إغفال ما أوجبه القانون ، وإذا إتصل جزاء بالنظام فمعنى ذلك أنه قرر لمصلحة الكافة ومن ثم جاز لأي شخص أن يتمسك به وإذن لا يكفي فيمن يتمسك بالبطلان أن يكون الإجراء الباطل موجهاً إليه، أو أن يفيد من هذا البطلان فائدة مادية ، وإنما الصفة الواجب توافرها فيمن يتمسك به هي أن يكون البطلان قد شرع لمصلحته . · وينبني على ذلك ، أنه يجوز للمدين المحجوز عليه أن يتمسك ببطلان إجراءات التنفيذ كلما كان ذات الجزاء مقرراً لمصلحة أو كان متعلقاً بالنظام العام . أنه لا والدائن الحاجز أو المرتهن يملك أيضاً التمسك بأعمال الجزاء كلما كان مقرراً لمصلحته ونرى يصح القول بأن مصلحة الدائن في التمسك بالبطلان تنشأ لمجرد إحتمال تمسك صاحب الصفة بهذا البطلان بعد متابعة إجراءات تبني على الإجراء المشوب فتزول كل هذه الإجراءات التي بنيت على نتيجة الحكم ببطلاته . لأن مصلحة الدائن في التمسك بالبطلان الذي لم يشرع لمصلحته هي مصلحة إحتمالية ، فقد لا يحصل التمسك به من جانب صاحب الصفة وقد يسقط حقه فيه، هذا فضلاً عن أن القاعدة أن الإجراء يعتبر صحيحاً إلى أن يحكم ببطلانه، ولا يحكم ببطلان الإجراء إلا بناء على تمسك صاحب الصفة وهو الذي تقرر الجزاء لمصلحته دون غيره. غيره من الدائنين أو لإخبارهم بإجراء باطل . وذهب البعض الى أن للدائنين العاديين الحق في إبطال الإجراءات الباطلة لمجرد احتمال حصولهم على فائدة من إعادة التنفيذ بإجراءات صحيحة يرتفع بها ثمن العقار فيبقى منه ما يستوفون به (أنظر أبو هيف ۱۰۲۰ وجارسونيه ٥ ص ۲۹۳ ) . واشترط آخرون في الدائنين العاديين أن تكون لديهم سندات واجبة التنفيذ وأن يكونوا قد تدخلوا في إجراءات التنفيذ (جلاسون ٤ رقم ص ٦٩١). ۳۹۲
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.