أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٣٢

ويصدق عليها مختار الحي وقد حددت المادة (۸۷) من قانون الإجراء الإتفاق على كيفية إجراء المزايدة ، ونصت على أنه لا عيرة لأي نوع من الإتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها القانون ، وكل إتفاق من هذا القبيل يعد باطلاً ، على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون وإذا كانت الأموال غير المنقولة ، محجوزة من جهات متعددة ، فتجري المزايدة على هذه الأموال، بناءً على طلب أية جهة منها ، من قبل دائرة إجراء وعلى هذه الدائرة أن تقوم بإعلام الدوائر الأخرى الحاجزة بالأمر واحدة وتعتبر هذه الحجوز مشتركة في المزايدة ولا حاجة لتكرار المزايدة عليها من قبل الدوائر الأخرى . 4 وتعتبر دائرة الإجراء التي يوجد في دائرتها المال غير المنقول ، هي المختصة بإجراء المزايدة ، فإذا كانت هذه الدائرة غير تلك الدائرة التي أوقعت الحجز ، فيترتب على الدوائر الحاجزة، أن تنيب الدائرة التي يقع ضمن دائرتها المال غير المنقول ، لتقوم بمعاملة المزايدة، وعلى الدائرة المنيبة أن تقوم أيضاً بمعاملات التبليغ للمدين . ونلاحظ ، أن المشرع عندنا ، لم يشترط تبليغ المدين ، أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والإمتياز الذي قيدت حقوقهم قبل الحجز ، بما تم من إجراءات، خاصة وأننا نرى أن تبلغهم قائمة شروط البيع والإجراءات المتخذة بهذا الشأن على جانب كبير من الأهمية ، حتى يتحقق لهم مواكبة إجراءات البيع، وتقديم إعتراضاتهم على الإجراءات وقائمة شروط البيع التي قد تتعارض مع مصلحتهم أو مصلحة أي منهم (V.) (۱۰) قارن على سبيل المثال المادة (۳۸۸) من قانون أصول المحاكمات السوري والتي أوجبت إجراء مثل هذه التبليغات فور الانتهاء من إعداد قائمة شروط البيع . ۳۳۲
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.