المال التي تنتج عنه الثمار . ولا فرق بين أن تكون هذه الثمار طبيعية أو مدنية
(كالأجرة) .
ويترتب على إلحاق الثمار بالأموال غير المنقولة أنها تصبح كأنها جزء منه فتوزع - أي يوزع ثمنها - كما يوزع ثمنه ، على الدائنين كل بحسب درجته ، إذا كان بينهم دائن ممتاز ويقسم الباقي بالمناصفة بين الدائنين العاديين وقد يحصل أن يبقى المال المحجوز بيد المدين ، ويكون المدين قد إستغل هذا المال بالزراعة، كالبستان أو الحقل ، ولا يتم الإتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الأرضية الثابتة في هذا المال ، لأنها لم تكن داخلة في بيع العقار ، عندها فقد أوجب القانون في المادة (۱۰۱) على دائرة الإجراء أن تدعو الطرفين وتكلفهما بتعيين خبير من كل منهما وتقوم دائرة الإجراء بانتخاب خبير ثالث ليقوموا بتقدير قيمة هذه المحصولات الزراعية ، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء للحاصلات المذكورة . وعند إمتناعه عن تأدية هذه القيمة ، يجب أن ينتظر إلى أن تنضج هذه الثمار ولا يسمح لذي اليد بعد ذلك بالزرع فيها ، إذ يجب تسليمها إلى المشتري .
ص ٣٣٠