المبحث الثاني
آثار وضع إشارة الحجز
الأصل أن الاثار التي تترتب على توقيع الحجز على أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة هي آثار واحدة ، سواء كانت هذه الأموال تحت يده أو في حوزته أو لدى شخص ثالث . وهذه الأثار هي الآثار العامة للحجز والتي أتينا على ذكرها فيما سبق . على أن هناك آثار خاصة تترتب على إيقاع الحجز على
(٤)
أموال المدين، تختلف باختلاف طبيعة المال المحجوز . فإذا كان هذا المال المحجوز غير منقول فيترتب على وضع إشارة الحجز عليه بعض الآثار الخاصة التي سنتناولها في هذا المبحث .
-1
-١ منع التصرف بالمال غير المنقول
4
تنص المادة (۷۹) من قانون الإجراء على أنه من وقت وضع إشارة الحجز في السجل المختص على قيد المال غير المنقول حجزه يمنع أي تصرف بهذا المال
ويقصد بهذه التصرفات الممنوعة ما يتعارض منها الغاية من الحجز مع
4
فلا تعتبر نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين المشتركين في الحجز وأصحاب التأمينات الخاصة على الأموال غير المنقولة المسجلة قبل الحجز . سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض ، كما وتشمل أيضاً الحقوق العينية على العقار كحق الانتفاع أو الإتفاق (٥) أو الرهن ، لأن من شأن هذه الحقوق إنقاص
(٤) أنظر ما سبق صفحة (٢٦٣)
( ٥ ) إختلف الرأي في فرنسا بصدد إنشاء حق الإرتفاق ، فقال البعض بجواز إنشائه على إعتبار أنه لا يضر الدائن المباشر للإجراءات لأن المستفيد من حق الإرتفاق لا يعتبر حائزاً
مما يجب إنذاره ، وقيل بعدم جواز إنشائه على إعتبار أن من شأنه التقليل من قيمة العقار عند بيعه بالمزاد. وقد إنقطع الخلاف بالنص على ما يرتب على العقار من حقوق عينية ، فقد جاءت المادة (٦٨٦) تنص على أن المحجوز عليه لا يجوز له أن يتصرف في العقار المحجوز أو يرتب عليه حقوقاً عينية - أنظر جارسونة (٤) رقم ٣٧٣ الهامش رقم (١٠) .
٣٢٤
ص ٣٢٤