المبحث الثاني
ما يجوز حجزه من رواتب الموظفين
يقصد بالراتب ، جميع المخصصات التي يتقاضاها الموظف والتي تشمل الراتب الأساسي والعلاوات وبدل التمثيل ، وبدل الانتقال والسفر الى غير ذلك .
وقد فرق المشرع بين الموظفين العاملين، وبين الموظفين المتقاعدين ، من
↓
حيث النسبة التي يجوز حجزها من راتب كل منهم اذ هي أقل بالنسبة للمتقاعدين منها بالنسبة للموظفين العاملين، ومرجع ذلك كما نعتقد أن راتب الموظف المتقاعد أقل من راتبه اثناء العمل بكثير وقد لا يفي بحاجاته
الضرورية.
كما أن المشرع فرق بين الديون المطالب بها الموظف ، فاذا كان مصدر هذا الدين نفقة اجاز اقتطاعها بكاملها من راتب الموظف وقبل حساب النسبة التي يجوز اقتطاعها من راتبه وفاء للديون المطالب بها ، بحيث تحسب هذه النسبة بعد اقتطاع النفقة من راتبه
أولاً: النسبة التي يجوز اقتطاعها من راتب الموظف:
يقطع من راتب الموظف ثلثه ، وفاء لديونه . أما اذا كان الموظف محكوما بنفقة شهرية فينزل مقدار النفقة أولا من راتبه ، ثم يقتطع ثلث الباقي من الراتب وفاء لديونه، هذا ما قررته المادة (۷۲) من قانون الاجراء . وبطبيعة الحال ، فلا يجوز أن يقتطع من راتب الموظف اكثر من ثلثه، أو من ثلث المبلغ المتبقي منه بعد اقتطاع النفقة المحكوم بها ، وفاء لدين يطلب منه ، واذا تعددت الديون المطلوبة من الموظف فيوزع هذا الثلث بين الدائنين بالتساوي ويقسم بينهم قسمة غرماء دون تمييز بيهم
أكثر
واذا سبق للموظف أن وافق على اقتطاع قسم من راتبه وفاء لدين غير
۳۱۳
ص ٣١٣