المبحث الثاني
إجراءات حجز مال المدين لدى الشخص الثالث
يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب كتاب يرسل إليه ، ويجب تبليغه إليه بذاته وذلك ، نظراً لخطورة ما يترتب على تبليغ الحجز من آثار أهمها إلزام المحجوز لديه بالإمتناع عن الوفاء لدائنه (المحجوز عليه ) ، بحيث إذا وفى ما عليه بعد تبليغه الإخطار، أعتبر مخطئاً وألزم بالوفاء مرة أخرى للحاجز . ويجب أن يشتمل الإخطار المرسل للمحجوز لديه الطلب منه بأن لا يسلم هذه الأموال والأشياء إلى المدين، وأنه إذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه أن يبينه في ورقة الإخطار المرسلة إليه. ويقوم مأمور الإجراء بتحرير محضر يبين فيه كيفية تبليغ هذا الإخطار وما تم بشأنه . وهذا ما نصت عليه المادة (٦٤) من قانون الإجراء .
ولم يشترط المشرع أن يرفق بهذا الإخطار صورة عن السند التنفيذي أو
بيان أصل المبلغ المحكوم به ، بل إكتفى بإجراء تبليغ الإخطار (۷) . ويتم الحجز دون حاجة إلى تبليغ المدين بالسند التنفيذي أو بالأمر الصادر من رئيس الإجراء بالترخيص بالحجز أو بتقدير مبلغ الدين المحجوز من
(۷) قارن على سبيل المثال المادة ( ٣٦٠) من قانون أصول المحاكمات السوري والتي أوجبت أن يرفق مع الإخطار صورة الحكم أو السنة التنفيذي الذي جرى الحجز بموجبه وقرار رئيس التنفيذ القاضي بالحجز أو قرار المحكمة إذا كان حجزاً إحتياطياً . وبيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف ثم نهى المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه
...
وكذلك المادة (۳۲۸) مرافعات مصري والتي أوجبت بالإضافة إلى سبق أن تشتمل أوراق المحضرين بالإضافة إلى ذلك : تعين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً . وإعتبار الورقة باطلة إذا لم تشتمل على البيانات ١-٢-٣- المذكورة أعلاه .
۲۹۹
ص ٢٩٩