على إعتبار أنه ملزم قبل المشتري بتسليمه المبيع
ويقدم الإعتراض من قبل المدين إلى رئيس الإجراء، فإذا كان الإعتراض يتعلق ببطلان إجراءات الحجز أو لوقوعه على حجز لا يجوز التنفيذ عليه أصدر قراراً به حسبما يكون الإدعاء صيحياً أو غير صحيح ، وهذا القرار
محكمة
الصادر للفصل في الإدعاء عن رئيس الإجراء والحكم الصادر عن الإستئناف يعتبر حكماً مبرماً . ولا يقبل هذا القرار الإعتراض لأنه صادر في قضاء الخصومة ، كما أنه لا يجوز العودة لإثارته مجدداً أمام محكمة
الموضوع . أما إذا كان الإعتراض يتناول أساس الحق كإدعاء التقاص أو التقادم أو البيع ... الخ فإن رئيس الإجراء يقرر وقف التنفيذ إذا رأى أن الإعتراض يستند إلى أسباب جدية وطلب من المعترض مراجعة محكمة الموضوع للبت في أساس النزاع . وإذا رأى رئيس الإجراء أن الإعتراض لا يستند إلى أسباب جدية له أن يثابر على التنفيذ حتى يصدر قرار من محكمة الموضوع بوقفه ريثما يبث في الإعتراض المقدم إليها .
ثانياً : : ومن الصعوبات التي قد تعترض الحجز أيضاً ، عندما تكون المنقولات المطلوب الحجز عليها ، أو التي يوقع الحجز عليها بالفعل مملوكة للغير وليس للمدين، ويكون المدين حائزاً لها بصفته مستأجراً أو مستعيراً أو منتفعاً أو أميناً . كأن تكون مملوكة للزوجة ويراد الحجز عليها من دائني الزوج أو العكس ، أو أن تكون مملوكة على الشيوع، ويراد الحجز عليها وفاء لدين
أحدهم أو بعضهم .
وقد تكون هذه الأموال مملوكة للمدين ، إلا أن للغير حقاً عينياً عليه
يتعارض مع الحجز عليها وما على الحجز من أثار . عندها يحق لهذا الغير أن يعترض على هذا الحجز أمام رئيس الإجراء الذي له أن يوقف التنفيذ ويرفع الحجز عن تلك الأموال إذا تبين له أنها تعود ملكيتها للغير أو له حق منفعة
4
ص ٢٩٠