عليه قبولا لإيجابه (۱۳)
وقد أكد هذا المبدأ القانون المدني الأردني بنص صريح: فقضت المادة (۱۰۳) منه بما يلي: «لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاخرى». وسنعود إلى دراسة الطبيعة القانونية في البيوع الجبرية تفصيلاً عند الحديث عن طبيعة بيع أموال
المدين غير المنقولة المحجوزة .
أهلية الدخول في المزايدة :
لا يجوز لأي من الموظفين القائمين بأعمال المزايدة أن يشتركوا بها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك بها لاسم أشخاص آخرين أو لحسابهم . هذا ما نصت عليه المادة (۹۱) من قانون الاجراء . وقد ورد هذا النص في الفصل الرابع من قانون الاجراء الخاص في حجز الأموال غير المنقولة وبيعها ونحن نرى أنه يسري أيضا على حجز المنقول وبيعه لأن الذي حمل المشرع على تقرير هذا المبدأ في التنفيذ على العقار وارد أيضا بالنسبة للتنفيذ على المنقول والغاية منه منع الاستغلال وترك إجراءات المزايدة تجري بصورة حرة
ويشمل هذا المنع
:
(۱۳) انظر من هذا الرأي - السنهوري الوسيط الجزء الأول بند (١١٥) ص ٢٢٦. وقارن عكس ذلك محكمة النقض السورية القرار رقم (۷۸۸) تاريخ ١٩٦٠/١١/٢١ مجموعة المبادئ ج ١ ص ١٩٥ ، والتي تعتبر أن قائمة شروط البيع هي التي تعتبر
بمثابة إيجاد للناس كافة .
..
وهذا ما أخذ به القضاء المصري أيضا في ظل القانون المدني القديم (انظر على سبيل المثال محكمة استئناف مصر الوطنية ٩ يونيه سنة ١٩٣٢ المحاماة ۱۳ ۲ص
(۲۸) بخلاف ما قرره القانون المدني المصري الجديد في المادة (۹۹) منه والتي أكدت أن العقد في المزايدات لا يتم إلا برسو المزاد ...
۲۸۳
ص ٢٨٣