أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٥٩

تمهيد وتقسيم : رأينا أن المدين قد يرفض تنفيذ ما التزم به طوعا مما يحمل الدائن على مراجعة دائرة الاجراء وطلب اقتضاء الالتزام جبرا من المدين ، وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري، والتنفيذ الجبرى، إما أن يكون تنفيذا عينياً مباشراً ، وأما أن يكون تنفيذاً بطريق الحجز على أموال المدين . وبالتنفيذ العيني المباشر يعمل الدائن على استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة ، كتنفيذ الالتزام بتسليم عين أو إخلاء الساكن من المأجور أو إزالة بناء أو إغلاق نافذة ... الى غير ذلك . وقلنا أنه يشترط أن يكون هذا التنفيذ ممكناً ومقبولاً ، أي يشترط ألا يستلزم تدخلا شخصيا من المدين لأن في إجبار المدين على التدخل مساساً بحريته. فإذا لم يكن من الممكن اجراء التنفيذ الجبري المباشر ، ولم يجد الحبس التنفيذي لقهر المدين على الوفاء عيناً، تحول الالتزام الى تعويض يحدده القضاء . وإذا كان الالتزام في الأصل بمبلغ من النقود فإن التنفيذ يكون في الحالتين بالحجز على أموال المدين واستيفاء الدين من المال المحجوز ذاته أو من ثمنه بعد بيعه فحجز المال، منقولا أو غير منقول ، هو وضعه تحت يد القضاء بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الدائنين الحاجزين (١) . ولا يعتبر الحجز في جميع الأحوال عمل من أعمال التنفيذ ، بل قد يكون طريقا من طرق التحفظ، وبعبارة أخرى الحجز على نوعين ، تنفيذي وتحفظي أو احتياطي. (۱) انظر الدكتور أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبناني انظر ايضا : أحكام التنفيذ الجبري وطرقه - دكتوره أمينة النمر طبعة ١٩٧١ ص ص .(۲۸۳) ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.