أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢١٧

العدالة ، للدائن والمدين معا ، بحيث لا ينشأ عن الحبس ظلم اجتماعي قد يتعذر اصلاحه اذا وقع . خاصة وأن في الحبس قيد على حرية الانسان ، تميل أكثر التشريعات الى التضييق من نطاقه، باعتباره من رواسب العبودية القديمة ولأن من شأن ذلك أن يسهل على المدين العمل وبالتالي الحصول على دخل يفي به دينه ، خاصة وقد هجرته كثير من الدول في العالم المتمدن مدة الحبس : مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الاجراء لا تتجاوز واحد وتسعين يوما الا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز العشرين دينارا فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس الـ ( ۲۱ ) يوما . واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الاجراء حبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز الـ (٢١ يوما) عن كل قسط يتخلف عن دفعه، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن واحد وتسعين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الدائنون كما ذكرنا سابقاً. - م (۱۲۱) اجراء. واذا أكمل المدين مدة الحبس في السجن ، فلا يجوز حبسه ثانية من اجل نفس الدين الذي سبق أن حبس من أجله . وهذا ما قرره المشرع في المادة (۱۲۲) من قانون الاجراء والتي تنص على ما يلي : « ... والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه ثانية من أجل نفس الدین (۷). (۷) وقد كانت المادة (۱۳۵) من قانون الاجراء العثماني المقابل لهذا النص تتضمن عدم جواز حبس المدين الذي اتم المدة من أجل ديونه المتعلقة بذمته قبل حبسه ، وذلك لثبوت عدم قدره المدين على أداء الدين بحبسه الاول . ونحن نؤيد هذا الموقف التشريعي في ضوء الغاية من الحبس التنفيذي ، لان الحبس كما ذكرنا سابقا ، هو وسيلة يقصد بها الضغط على شخص المدين سي. . النية لاظهار امواله التي أخفاها من وجه دائنيه، وانتهاء مدة الحبس تقوم قرينة على . عدم وجود المدين مرة ثانية عن أية التزامات سابقة لديه ، لذا فان من الطبيعي أن لا يحبس مال = ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.