أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢١١

لم يبح بأموال له واقعه ضمن ج- بأن المدين ينوي القرار في حين أنه اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه. وقد نصت المادة (١٢٥) من قانون الاجراء على ان الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم، وكذلك الذين كفلوا المدين في دائرة الاجراء لا حاجة لأن يطلب اثبات اقتداره عند طلب حبسهم . كما ان الدين إذا كان ناشئاً عما له مقابل في حوزة المدين كثمن المبيع أو العربون فلا حاجة لإثبات اقتداره إلا إذا تحقق هلاك ذلك المقابل (۳). وتجدر الملاحظة ، بأنه لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ، ولكن للمدين أن يطلب استرداد قرار الحبس بإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه (٤). ب - الحبس لعدم دفع الحقوق الشخصية : يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتداره (م ١٢٦ من قانون الاجراء) . ولا يشترط أن يكون الجرم مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات فقط ، بل كل جرم يمكن أن يقع تحت طائلة أي قانون جزائي آخر كقانون العقوبات العسكري أو قانون السير ... الخ ما دام الفعل الذي سبب الضرر يعتبر جرماً جزائيا في نظر القانون. كما لا يشترط أن تكون هذه الحقوق الشخصية قد حكمت بها المحكمة الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام، وذلك عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت لهذه المحكمة حق البت في دعوى الحق. الشخصي إذا أقيمت أمامها تبعاً لدعوى الحق العام، وأنما قد يتت فيها المحكمة (۳) م۱۲۸ من الاجراء. (٤) المادة (۱۲۹) من قانون الاجراء . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.