شروط تطبيق الحبس
وسنتناول في بحث شروط الحبس ، الحالات التي يطبق فيها الحبس أولاً
ثم الأشخاص الذين يطبق عليهم ثانياً.
أولاً - الحالات التي يطبق فيها الحبس :
لقد تضمن قانون الاجراء ، حصر الحالات التي يجوز فيها حبس المدين أو المحكوم عليه، لاجباره على وفاء ما التزم به . وتختلف هذه الحالات باختلاف نوع الالتزام المحكوم به على المدين. فقد اجاز المشرع حبس المدين ، دون حاجة لاثبات اقتداره اذا كان هذا الدين قد نشأ عن جرم جزائي ادين به المحكوم عليه ، وترتب على ذلك الحكم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن هذا الجرم . كما اجاز حبسه ايضا اذا كان محكوما عليه بنفقة بالاضافة الى ذلك فقد اجاز المشرع حبس المدين اذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۱۲۰) من قانون الاجراء.
وتجدر الاشارة ان المشرع قد نص على هذه الحالات على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أبداً ، ذلك لأن الاصل، ان التنفيذ ، لا يقع إلا علي اموال المدين، المنقولة منها وغير المنقولة ، واستثناء اجاز القانون حبس المدين لاجباره على التنفيذ، ضمن شروط وقيود محددة ، لا يجوز تجاوزها ، او القياس عليها لأن في ذلك خروج على القاعدة العامة واعتداء على حرية المدين . وأما هذه الحالات فهي :-
1 - الحالات التي نصت عليها المادة ( ١٢٠) من قانون الاجراء : نصت المادة (۱۲۰) من قانون الاجراء على ما يلي : يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه
۲۰۹
ص ٢٠٩