طبيعة الحبس التنفيذي وآثاره
:
لا يعتبر الحبس التنفيذي عقوبة ، وان كان قد تضمن مفهوم حجز الحرية، بل يعد وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام ، يقهر به المدين شخصيا لكي يجبر على التنفيذ بما التزم به، وينبني على ذلك ، كون الحبس التنفيذي
لا بعد عقوبة بل وسيلة ضغط على شخص المدين وحمله على تنفيذ التزامه عدم انقضاء الالتزام ، ويبقى للدائن الحق بحجز ما يظهر له من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة في المستقبل، وله تبعا لذلك أن يتمسك بالتقاص اذا اصبح مدينا لمن حبسه بعد ذلك . وهذا ما أكدته المادة (١٢٤) من قانون الاجراء والتي نصت على ما يلي : « ان حبس المحكوم عليه والافراج عنه لا يؤثران في حق المحكوم له من استيفاء دينه من أمواله ويترتب على اعتبار الحبس من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام النتائج
التالية :
-:
."
يعتبر الحبس التنفيذي من قواعد الاجراءات التي تتمتع بأثر فوري وينبني على ذلك أن الحبس يخضع للقانون الساري بتاريخ صدور قرار تنفيذه ، حتى ولو كان التشريع الذي نشأ في ظله الالتزام مخالفا للتشريع الحالي . وبالتالي فهذا الحبس يختلف عن العقوبة والتي تستوجب تطبيق القانون الافضل لمصلحة المتهم عند التنازع .
۲- لا تحسب مدة التوقيف الاحتياطي عن جرم جزائي من الحبس التنفيذي لاختلاف التكييف القانوني لكل واحد منهما . في حين أن التوقيف الاحتياطي يحسب من أصل العقوبة التي قد يحكم بها على المتهم في
جريمة جزائية
لا يؤثر العفو الخاص ، أو اعادة الاعتبار او التقادم على حق المتضرر بطلب الحبس التنفيذي اذا كان الضرر ناتجا عن جرم جزائي ، لان أثر هذه الأحوال
ص ٢٠٥