أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٠٢

القديمة . فقد حرم الشريعة اليهودية قتل المدين ولم تجز إلا حبسه فقط بدليل ما ورد في الاصحاح الخامس من سفر متى : « كن راضياً لخصمك ما دمت في الطريق لئلا يسلمك الى القاضي فيلقي بك في السجن ولا تخرج من هناك. توفي الفلس الاخير (٢). حتى وفي الشريعة الاسلامية ، أجاز الفقهاء حبس المدين ، غير أنهم فرقوا بين المدين الفقير والمدين الغني ، فمنعوا حبس المدين الفقير لأن لا فائدة ترجى من حبسه عملاً بقوله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» (سورة البقرة الآية (۲۸۰) . وأجازوا حبس المدين الغني الممتنع عن الوفاء مستندين في ذلك الى القرآن الكريم والحديث الشريف والاجماع (۳). ويؤكد ذلك الآية الكريمة (۲) لقد اشتهر اليهود منذ القديم بحرصهم على التمسك بالمال، باعتباره عصب الحياة ، وكان من الطبيعي أن يتجلى حرصهم في تنمية أموالهم عن طريق التجارة والقرض بفائدة ، وغيرهما من الوسائل التي تمكنهم من الزيادة في رؤوس أموالهم ، ولذلك كان من الضروري أن يلتزموا الحرص ذاته في الاهتمام بالطرق الكفيلة باقتضاء ديونهم جبراً من المدين الممتنع عن الوفاء . ولذلك وضعوا قواعد ، التنفيذ الجبري للأحكام ، وطرق الحجز وإجراءاته والحراسة القضائية والبيع والامتياز وغير ذلك (انظر في تفصيل ذلك : د. عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي ، الوحيز في قواعد إجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ ، جـ ١ سنة ١٩٧٣ ١٩٧٤ ، دار الفكر العربي ص ١٣ وما بعدها ذلك في الشريعة الاسلامية الغراء، تنطلق في هذا المجال من مبدأ أساسي . وهو الوفاء الاختياري للديون. فالاسلام ينظر إلى الدائن بعين الرضاء . ويعتبره محسناً للمدين في وقت شدته، فما ينبغي لهذا الأخير أن يرد على الإحسان بالإساءة . ويعتبر امتناع المدين عن الوفاء بالدين ذروة السوء الذي يمكن أن يجابه به الدائن . وهذا ما أكدته الآية الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، وقوله تعالى : .... إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها» (آية ٥٨- النساء). (۳) و مرجع - عنه وما أكدته أيضا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأعماله ، فقد روي عليه الصلاة والسلام أنه سئل للصلاة على ميت مدين . فقال : «ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا تصعد إلى السماء؟ فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه (د. عبد العزيز، المرجع السابق ص ١٩).
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.