أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٧٠

ويتم الإسقاط بحكم القانون ، وبدون طلب من المنفذ ضده ، ولا يجوز مباشرة أي إجراء بعد مضي هذه المدة ولو تأخر إصدار القرار بالإسقاط . وقد عالجت المادة (١٠٦) من قانون الإجراء ، موضوع رفع الحجز بسبب ترك المعاملة الإجرائية ، إذ نصت على ما يلي : إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة الإجراء أن تخطر الحاجز بالأمر حتى إذا مر شهر على إخطاره أو الإعلان إذا كان مجهول محل الإقامة فلرئيس الإجراء أن يقرر رفع الحجز إذا ترجح لديه أن في ذلك تحقيقاً للعدالة . والحكم الذي قررته هذه المادة يتناقض مع حكم المادة (۱۳۲) سالفة الذكر والتي قررت سقوط القضية الإجرائية إذا تركت ستة أشهر بدون تعقب ، وبطبيعة الحال فسقوط القضية الإجرائية التي مضى عليها ستة أشهر بدون تعقب يترتب عليه أيضاً سقوط الحجز المقرر فيها ولا مبرر لوجود هذا التناقض ما بين المادة (١٠٦) من قانون الإجراء والتي أعطت لرئيس الإجراء أن يقرر رفع الحجز إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز على المال المنقول ، شريطة أن يطلب المحجوز على ماله غير المنقول ذلك وأن يسبق رفع الحجز مرور شهر على إخطار الحاجز بالأمر أو إعلانه إذا كان مجهول مكان الإقامة . في حين يمكن الوصول إلى ذات النتيجة بتطبيق أحكام المادة (۱۳۲) ذات القانون إذا تركت القضية الإجرائية مدة ستة أشهر بدون من تعقب ، حيث يحق لرئيس الإجراء أن يقرر إسقاطها وبالتالي رفع إشارة الحجز الأموال تبعاً لإسقاط القضية الإجرائية ، ودونما حاجة لتبليغ الحاجز عن جميع كما هو الحال بالنسبة لما قررته المادة (١٠٦) وينبني على ذلك أن تطبيق أحكام المادة (۱۳۲) من قانون الإجراء يغني عن تطبيق أحكام المادة (١٠٦) ، كما أنها تحقق العدالة أكثر لأنها قصرت المدة التي يترتب عليها إسقاط الدعوى الإجرائية إذا تركت مدة ستة أشهر بدون تعقب ، بخلاف مدة السنة المقررة وفقاً لأحكام المادة (١٠٦) ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.