أصول المحاكمات المدنية. وقد يباشر الدائن التنفيذ بإسم مدينه ونيابة عنه في مواجهة مدين المدين ، بمقتضى المادة (١/٣٦٦) من القانون المدني التي تنص على أنه «لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر بإسم مدينه جميع حقوق المدين ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز (۳)
كما لا يجوز له إستعمال ما عدا ذلك من الحقوق إلا إذا كان من شأن أحجام المدين عن إستعمالها أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار المادة (٢/٣٦٦) من القانون المدني
ويدخل تحت مفهوم دائن الدائن شركة التضامن والتي كانت تسمى في قانون الشركات السابق الشركات العادية (العامة التي يحق لها أن تستعمل السند التنفيذي العائد لأحد شركائها حتى ولو كان الحق الذي تضمنه لا علاقة له بأمور الشركة ونظراً لمسؤولية الشريك الشخصية عن جميع ديون الشركة
أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الإستئناف و محكمتي إستئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذ ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة المحكمة لا يوجد في مركزها محام . - لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على أجازة
الحقوق».
وينبني على ذلك ، ان لزوم مالولا كالج أمام دائرة الاجراء ، يتقرر بحسب نوع الحكم الصادر أو بحسب نوع الدعوى التي ستقام اذا كان التنفيذ يتعلق بسند تنفيذي من غير كلام من غير الأحكام، فإذا كان الحكم صليحاً، أو قيمة السند الحد الصلحي ، لا لزوم للوكالة، وبعكس ذلك تصبح الوكالة وجوبية .
ضمن
كما هي
الحال في الدعاوي.
(۳) وهي تقابل المادة (۲۳۵) مدني مصري ، والمادة (۲۱٦) مدني سوري والمادة (٢٧٦)
من قانون الموجبات اللبناني .
١٤٥
ص ١٤٥