المبحث الثاني
الأسناد الرسمية والعادية المحررة في بلد أجنبي
لم يبحث المشرع وهو في معرض بحث تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية في الأسناد الرسمية والعادية الأجنبية فيما إذا كانت قابلة للتنفيذ في الأردن (۱۹)
•
غير أننا نرى أن هذه الأسناد ، الرسمية والعادية الأجنبية ، إذا كانت تتضمن ديناً ثابتاً، يمكن تنفيذها عن طريق دائرة الإجراء مباشرة بإعتبار أن المشرع قبل تنفيذ الديون الثابتة بالكتابة بواسطة هذه الدائرة دون أن يكون ذلك معلقاً على إنشاء هذه الأسناد في الأردن ، بصريح نص المادة الثانية من قانون ذيل لقانون الأإجراء رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٥ . شريطة أن يتوفر فيها ذات الشروط التي سبق وأن ذكرناها بشأن الأسناد الرسمية والعادية (٢٠)
•
(۱۹) بخلاف ما أخذت به التشريعات في القانون المقارن أنظر على سبيل المثال أحكام المادة (۳۰۰) من قانون المرافعات المصري بشأن السندات الرسمية الأجنبية والتي تنص على ما يلي : السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات القابلة المحررة في الجمهورية . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة إختصاصه ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليتة للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية . وكذلك المادة (۳۱۰) من قانون أصول المحاكمات السوري بشأن الأسناد الرسمية الأجنبية أيضاً. والتي تطابق النص المصري تماماً مع الفارق ، من حيث الطلب ، إذ إشترطت الفقرة (۲) من المادة المذكورة ، أن يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى
محكمة البداية التي يراد التنفيذ بدائرتها
·
أما بخصوص الأسناد العادية الأجنبية وكما ذكرنا سابقاً فإن القانونين لا يعتبران
السند العادي ، سنداً تنفيذياً.
•
(٢٠) أنظر ما سبق ص (۹۱ وما بعدها )
١٣٦
ص ١٣٦