أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٢٩

يتعاطاها بذلك البلد الأجنبي، مما تبعذر معه علمه بتلك الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه بحقه · ج- إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله . وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمة التم بأن تبليغ المدعى عليهم في الحكم الأجنبي بالنشر دون أن يطعنوا في الحكم رغم مضي المدة القانونية كاف للدلالة على أن هذا الحكم قد أصبح قطعياً (۸) ) . كما قضت أيضاً، «بأن طلب المدعى عليه في تنفيذ الحكم الأجنبي قبول البيئة الإضافية على أنه لم يكن مجهول الإقامة هو طلب مردود طالما أن محل إقامته كان مجهولاً بالنسبة لمحكمة بغداد التي أصدرت الحكم وكما هو ثابت من إجراءات التبليغ التي تمت وفق قانون أصول المحاكمات العراقي (4) د - إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الإحتيال . هـ - إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية. ويترتب على ذلك أن إثبات أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية يقع على عاتق المحكوم عليه . وهذا ما أخذت به محكمة التمييز بحكم لها حيث قررت : « بأن الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم (۸) لسنة ١٩٥٢ ، قد ألقت عبء إثبات أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية على عاتق المحكوم عليه (١٠) (۸) تمییز حقوق رقم ٧٥/٤١٠ ص ١٤١٩ سنة ١٩٧٧ (۹) تمييز حقوق رقم ٧٨/٦٧ ص ١١١٨ سنة ١٩٧٨ (١٠) أنظر تمييز حقوق ٧٤/٢٩٤ ص ٤٧٥ سنة ١٩٧٦ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.