من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تبدأ من تاريخ قرار الحجز الإحتياطي لأن السند الموضوع لدى دائرة التنفيذ يقوم مقام إقامة الدعوى بأساس الحق . هذه المهلة بحقه في حال إعتراض المدين على السند وتكليف رئيس وتسري الإجراء للدائن بمراجعة المحكمة على أن تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغه قرار التكليف بمراجعة المحكمة المختصة .
والمدين قد يقر بالدين أو بقسم منه ، فإذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم دائرة الإجراء بتنفيذ ما جرى الإقرار به م1/٥ من قانون ذيل لقانون الإجراء ) ويجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس الإجراء ويدون ذلك في محضر الإجراء. (م٥ / ب من قانون ذيل لقانون الإجراء ) (۸)
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يثبت المدين إنكاره الدين أو بيان الأسباب التي يرتكز عليها في هذا الإنكار أمام رئيس الإجراء، ذلك لأن رئيس الإجراء لا يملك البحث في جدية طلب المدين وفحص أسبابه وأسانيده ، لأن المشرع عندنا لم يطلب مثل ذلك من رئيس الإجراء. مع أننا نرى من الواجب أن يعطى لرئيس الإجراء البحث في مدى جدية الطلب وأسانيده ، مع تكليف المدين كفالة أو ما إلى ذلك قبل إصدار قراره بوقف التنفيذ
بتقديم
العدل،
وهذا المبدأ ، قرره المشرع أيضاً في المادة (٢٩) من قانون الكاتب في السندات الرسمية المنظمة لدى الكاتب العدل أو من يقوم مقامه كما ذكرنا سابقاً ، فلا يجوز للمدين، بدين في سند رسمي ، نظم لدى الكاتب العدل أو من يقوم مقامه ، أن ينكر الدين، أمام دائرة الإجراء ، وإنكاره للدين
(۸) ويترتب على إيداع السندات دائرة الإجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة (م۹ ب من قانون ذيل لقانون الإجراء) . بعكس المطالبة القضائية التي تعتبر أقوى من مراجعة دائرة الإجراء والتي يترتب عليها إنقطاع التقادم . وهذا ما نصت عليه المادة ( ٤٦٠) من القانون المدني بقولها « تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن
للتمسك بحقه .
11.
ص ١١٠