اليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الانساني — الصفحة ١٩٠

- ويجدر هنا التعرض للفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات - التي تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم : أولاً : كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى " . وجدير بالذكر أن هذا النص يقرر تطبيقاً لمبدأ الإقليمية ، على خلاف ما رآه البعض من حمل الاعتقاد بان الشارع يريد أن يضيف به قاعدة جديدة إلى مبدأ الإقليمية ، أى أن يقرر لقانون العقوبات نطاقاً جديداً لا يعترف به ذلك المبدأ. ويظهر من النص انه يتطلب شرطين لتطبيقه الأول الأساسى وهو وقوع الجريمة - كلها أو جزء منها - فى الإقليم المصرى ، والى جانب ذلك يتطلب النص شرطاً ثانياً وهو أن يكون الفعل المنسوب إلى المتهم ، والذى صار به فاعلاً أو شريكاً في هذه الجريمة قد ارتكب خارج الإقليم المصرى ، وهكذا يبين أن الفارق بين المادة الأولى من قانون العقوبات ، والفقرة الأولى من المادة الثانية - وجود الجانى فى مصر أو عدم وجوده فيها - لا شأن له بمبدأ الإقليمية طالما أن الجريمة قد ارتكبت في الحالتين في الإقليم المصرى ، إلا أن قيمة النص تتضح فى إخضاع الحالة الواردة فيه للقيود التي تنص عليها المادة الرابعة من قانون العقوبات ، وخاصة القيد الذي لا يجيز إقامة الدعوى الجناية على من " يثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " ، وهذه القيود تسرى على الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات ، ولا تسرى على الجرائم التي تنص عليها المادة الأولى منه. في هذا الرأى والرد عليه د. السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ط ع ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٢ ، ص ١٤٠ ، د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق ، رقم ٦٦ ، ص ٢٢ ، ، الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل ، الأحكام العامة فى قانون العقوبات ، القاهرة ، ۱۹۵۹ ، رقم ٩٤ ، ص ١٩٦ ، د. محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٢٧ وما بعدها. JAY
الكتاب — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.