ثم ان المؤتمر الدولي الثالث للدفاع الإجتماعي المنعقد في انفيرس) عام ١٩٥٤ قد أكد على أهمية الفحص العام لشخصية المتهم وأعتبره خير وسيلة لتطبيق التدابير الملائمة لعلاج هذه الشخصية (1)
(۱)
وقد زاد اهتمام المؤتمرات الدولية ببحث شخصية المتهم خصوصا في المؤتمرين الدوليين السابع والثامن لقانون العقوبات اللذين عقدا في اثينا ولشبونة في عام ١٩٥٧، ١٩٦١ على التوالي، وما يؤكد ذلك بعض التوصيات التي صدرت عنهما. فقد أوصى المؤتمر الدولي السابع « يتعين على القاضي بالنسبة لبعض طوائف المجرمين على الاقل، ان يستعين بالنتائج التي يسفر عنها بحث الشخصية والذي يتضمنه ملف تشترك في اعداده السلطة القضائية مع المتخصصين الذين يعينهم القانون، ويكون هذا الملف مستقلا عن ملف الدعوى، ويكون بحث الشخصية كأي عنصر من عناصر تحديد الجزاء محلا للمناقشة في الجلسة ويخضع لمطلق تقدير القاضي )
(۲)
أما بالنسبة لتوصية المؤتمر الدولي الثامن فهي يجب أن يتضمن القانون نصا على بحث الشخصية في أكبر عدد ممكن من الحالات وعلى الوسائل الضرورية التي توضع تحت تصرف السلطة القضائية لتمكينها من الافادة من ملف الشخصية. وينص القانون كذلك على موضوع البحث وشروط إجراءه على الوجه الذي يحول دون الاعتداء على الحقوق الفردية والنيل من شخصية المتهم» (۳
(۳)
وأخيراً فقد تعرض المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات الذي عقد في روما في أيلول عام ١٩٦٩ الى موضوع بحث شخصية المتهم وقد دعا القاضي الى الاستعانة بالعلوم الانسانية عندما يروم إصدار حكمه (٤)
٢ - الحلقات الدراسية الدولية :
أما على صعيد الحلقات الدراسية، فقد كان موضوع بحث شخصية المتهم من
(۱) لاحظ
مع
د. أحمد فتحي سرور - أصول السياسة الجنائية - المرجع السابق، ص ٢١٦ ـ ٢١٧ هامش (۱) من ص
۲۱۷
(۲)، (۳) لاحظ - د. محمود محمود مصطفى - الجانب القانوني - مقال منشور في كتاب الجوانب
الاجرائية للتفريد القضائي - المرجع السابق - ص ١٦ - ١٧
.
(٤) المرجع السابق .
- ص
۱۷
_107_
الجزء 2 — ص ١٥٦