ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقي 01-02 — الصفحة ٣٢١

من كل المبررات التي سبقت يتبين لنا صدق القول بأن قاعدة تقيد المحكمة بوقائع الدعوى المرفوعة اليها تشكل ضمانة مهمة من ضمانات المتهم المطلب الثاني ما لا يتعارض مع قاعدة تقيد المحكمة بوقائع الدعوى هي إذا كنا قد انتهينا الى ان قاعدة تقيد المحكمة بوقائع الدعوى كما رفعت اليها احدى ضمانات المتهم، فهذا الأمر يوجب على المحكمة الجنائية ضرورة الالتزام بتلك القاعدة غير أن ما تقدم لا ينفي كون المحكمة تملك سلطة إجراء بعض التعديلات الطفيفة وغير الجوهرية على وقائع الدعوى فضلا عن سلطتها، في تغيير الوصف القانوني لهذه الوقائع فيما لو تبين لها مجانبة هذا الوصف للصواب، وهي في كل هذا لا تعتبر خارجة عن القاعدة السالفة الذكر ما دامت فيما تجريه لا يغير جوهر الوقائع المرفوعة بها الدعوى . ويمكن إجمال ما تستطيع المحكمة إجراءه بصدد الوقائع بما يلي : أولاً - سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى : يقصد بالوصف (التكييف) القانوني للواقعة «بيان ما تندرج تحته الواقعة المسندة الى المتهم من النصوص القانونية التي تجرمها» (۱) وللوصف القانوني أهمية تكمن في كونه عاملا رئيسا ومهما في ممارسة وظيفة العدالة الجنائية، كما انه الأساس الذي يقوم عليه كيان قانون العقوبات الخاص (۲) إضافة الى ذلك فإن اعماله يعتبر تحقيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هذا المبدأ (۱) لاحظ - د. حسن صادق المرصفاوي - المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية - المرجع السابق . - ص ٥٤٨ . وقد عرفه بهذا المعنى د. رؤوف عبيد في كتابه - مبادىء الإجراءات الجنائية في القانون المصري - المرجع السابق - ص (۲) لاحظ - د. حميد السعدي - شرح قانون العقوبات الجديد - جـا - دار الحرية للطباعة ـ بغداد ٥٧٤ -111- .12. - ص ١٩٧٦
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.