طلب الرد خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ تقديم هذا الطلب (1)
من هي الجهة المختصة في الفصل في طلب الرد ؟
حدد المشرع العراقي محكمة التمييز باعتبارها الجهة التي تتولى الفصل في طلب الرد، وذلك بعد أن يرفع لها القاضي المطلوب رده الطلب الذي قدم اليه مشفوعا بإجابته عليه المادة ٣/٩٦ مرافعات. فإن قضت المحكمة بالرد فعندئذ تنسب قاضيا بدلا منه، ليتولى الفصل في الدعوى، واذا اخفق طالب الرد عند ذلك يعاود القاضي السير في الدعوى من النقطة التي توقف عندها، وتحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار (م ٤،٣/٩٦ مرافعات (٢)
(۲)
أما المشرع المصري فقد أناط مهمة الفصل بطلب الرد الى المحكمة الجنائية المنظورة أمامها الدعوى، وإذا كان القاضي المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد جعله من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة بهيئة جنح ومخالفات مستأنفة (المادة ٢٥٠ إجراءات) .
وفي حالة طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم، يرفع الطلب الى محكمة الاستئناف وهي تتولى مهمة الفصل فيه. أما لو كان المطلوب رده جميع مستشاري (اعضاء) محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث أن
(۱) لاحظ المادة (٣/٩٦) مرافعات عراقي، والمشرع المصري في المادة (١٥٦) مرافعات، حيث أوجب على القاضي أن يجيب على وقائع الرد وأسبابه خلال الاربعة الايام التالية لأطلاعه. واذا كانت الأسباب تصلح للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده أو اعترف بها في إجابته يصدر رئيس المحكمة أمرا متنحيته .
أما المشرع الأردني لم يحدد فترة زمنية معينة يتوجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب خلالها على طلب الرد. انظر (م (۱۳۸) أصول محاكمات مدنية لكن المشرع المذكور ترك تحديد هذه المدة الى الجهة التي تفصل في طلب الرد، وهذا ما اوضحته المادة (۱۳۹) من قانون أصول المحاكمات المدنية عندما نصت اذا) ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانوناً للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في المعياد الذي عينته له أما المشرع السوري في المادة (۱۸۲) من قانون أصول المحاكمات فقد نص على نفس الحكم الذي جاء به المشرع المصري. الا أنه جعل المدة التي يتوجب على القاضي أن يجيب على طلب الرد (۳)
أيام .
. K...
(۲) إلا أن الغرامة التي يحكم بها على طالب الرد تضاعف فيما لو اخل طالب الرد في الطلب الذي يقدمه مرة ثانية، المادة (٥/٩٦ مرافعات عراقي .
الجزء 2 — ص ٥١