حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف :
ومن الضمانات الاخرى التي اقرتها غالبية التشريعات، هي حق المتهم في أن يطعن بقرار توقيفه او تمديد توقيفه او عدم اخلاء سيبله، اذا ما اعتقد بعدم مشروعية مثل هذا التوقيف كي يتجنب الآثار الضارة الناجمة من تنفيذ قرارات التوقيف غير المشروعة. ومن امثلة هذه التشريعات تشريعنا العراقي (١) ، حيث نظم حق الطعن بالشكل التالي :
(۱) اذا كان أمر التوقيف صادرا من المحقق (۲) ، فيكون الطعن فيه امام قاضي التحقيق الذي يخضع له ذلك المحقق (۳)
(۱) من الجدير بالذكر ان مشرعنا العراقي في اصول المحاكمات الجزائية لم يقتصر حق الطعن على المتهم وحده وانما منحه ايضا لعضو الادعاء العام . انظر م (٢٤٩، ٢٦٥ /أ) من
ذات القانون .
ومن التشريعات التي منحق هذا الحق للمتهم التشريع الفرنسي في المادة (١٨٦ / ١) من قانون الاجراءات الجنائية، والالماني الاتحادى في المادتين (۱۲۱، ۱۲۲) من قانون الاجراءات الجنائية. وذهبت بعض التشريعات الى اناطة مهمة الطعن بالادعاء العام من ذلك التشريع المصرى في المادة (١٦١) اجراءات والسورى في المادة (۱/۱۳۹) اصول جزائية ، والجزائري في المادة (۱۷۰) اجراءات ، والمغربي في المادة (٢٠٤) من قانون المسطرة الجنائية ، وبالنسبة للمشرع الأردني فقد اجاز الطعن بالقرار الصادر بشأن تخلية السبيل الصادر من المدعي العام امام محكمة البداية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ المتهم الموقوف المادة (١٢٤) جزائية .
اما المشرع الكويتي فانه رفض السماح للمتهم بأن يطعن في قرارات التوقيف الصادره من الجهات التحقيقية المختصة . انظر . .د. عبد الوهاب حامد - المرجع السابق – ص / ٢٤٨ . (۲) نصت المادة ۱۱۲ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على «على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة القاضي أن يوقف المتهم في الجنايات. أما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الأحوال أن يعرض الأمر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك ».
(۳) انظر - د. سامي النصراوي - المرجع السابق - ص ٤٦٧ .
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣