العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للانظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

٧٦ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية يجعل الغش والغبن أمرا صعب الحدوث، والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار في التعاملات ويتعارض مع ما تحتاجه التجارة من سرعة وائتمان (1). وفي حالة عدم وجود اتفاق فإن العمولة تحدد وفقا لما جرى عليه العرف أو العادات التجارية في الموطن التجاري للوكيل. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة، أو إذا أختلف الطرفان في العمولة المستحقة ، فإنها تحدد بواسطة القضاء على أساس ما بذله الوكيل بالعمولة من جهد وما عاد على الموكل من فائدة. شروط استحقاق الوكيل لعمولته : (۲) ۷۱ - نميز في هذا المجال بين عدد من الفروض الفرض الأول: إذا كان الوكيل بالعمولة غير ضامن، وهذا هو الأصل ، حيث يستحق الوكيل العمولة المحددة بمجرد إبرام العقد الذي كلفه به الموكل، لأن التزام الوكيل بالعمولة في القيام بالعمل المكلف به هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، ومن ثم فهو لا يضمن للموكل تنفيذ الغير لهذا العقد الذي أبرمه لحسابه. ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون عدم التنفيذ يرجع إلى خطأ الوكيل وعدم بذل العناية الواجبة عليه في القيام بالعمل المكلف به، كأن يتعاقد مع شخص مفلس أو معسر أو أشتهر بأنه ليس أهلا للثقة في السوق، أو أن يكون قد أبرم العقد المكلف به بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الوكالة أو أن يكون قد خالف التعليمات الآمرة التي أصدرها له الموكل؛ ففي هذه الحالات يكون الوكيل قد أخطأ، ومن ثم يلتزم بتعويض الضرر الذي يصيب الموكل، (۱) راجع د. سميحة القليوبي، المرجع السابق ، رقم ٥٢ : د. محمد حسن الجبر ، المرجع السابق ، رقم ٦٦ ، ص ٩٧ . وقد قرر قانون التجارة المصري الجديد ذلك صراحة استثناء من المادة ۷۰۹ في القانون المدني ، حيث نص في المادة ( ١٥٠ / ٤ ) على أنه " استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة ۷۰۹ من القانون المدني إذا اتفق على أجر الوكيل التجاري فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضي ". (۲) تنص المادة الثالثة من مشروع نظام الوكالات التجارية سالف الذكر على أنه " يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق ، وإلا جرى تحديده حسب الإجراء السائد في المهنة أو حسب العرف أو حسب ما يقرره القاضي . ويستحق الوكيل الأجر بمجر إبرام التصرف المكلف به أو إذا ثبت أنه تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل : وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها ، وذلك طبقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر ديوان المظالم التعويض 11 المستحق للوكيل "
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.