الاعتماد المستندي
عمليات البنوك
الفرع الثاني
أنواع الاعتماد المستندى
۲۰۸ - يتنوع الاعتماد المستندي إلى أنواع عدة تبعاً للزاوية التي ينظر منها إلى الاعتماد، ولكننا سنركز في هذا المجال على أهم الأنواع التي تثير مشكلات ذات أهمية
في العمل.
أولاً : من حيث قابلية الاعتماد للإلغاء :
۲۰۹
طبقا للمادة السادة من القواعد الموحدة للاعتماد المستندى ينقسم الاعتماد إلى اعتماد قابلاً للإلغاء واعتماد غير قابل للإلغاء. ويتولى الطرفان (العميل والبنك ) تحديد نوع الاعتماد عند إبرام عقد فتح الاعتماد ، فإذا لم يذكر ذلك في العقد اعتبر الاعتماد غير قابل للإلغاء. يتضح من ذلك أن الاعتماد المستند ينقسم إلى نوعين
هما :
(1) الاعتماد المستندي القابل للإلغاء .
۲۱۰ - ويعتبر الاعتماد قابلا للإلغاء إذا تضمن العقد شرطا يسمح للبنك الذي أصدره إلغاؤه أو تعديل شروطه في أي وقت ولو بعد إخطار المستفيد بخطاب فتح (۱) . وقد يكون الإلغاء أو التعديل بناء على تعليمات من العميل أو بمحض إرادة الاعتماد البنك، ولكن إذا كان الإلغاء بناء على تعليمات العميل فلا يسأل البنك عن تنفيذه إلا من تاريخ وصول التعليمات إلى البنك، ومن هنا إذا قام البنك بتنفيذ الاعتماد إلى المستفيد قبل هذا التاريخ التزم العميل برد ما دفعه البنك إلى المستفيد. وقد جرى العرف المصرفي على قيام البنك بإخطار المستفيد بإلغاء الاعتماد أو تعديله ، ولكن هذا الإخطار لا يعتبر التزاما على البنك إلا في حالة واحدة ذكرها المشرع
(۱) وقد نصت المادة ( ٣٤٤) تجارى مصري جديد ) على أنه "لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ".
ص ٤٠٣