العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للانظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٩١

: الاعتماد العادي عمليات البنوك (۳۹۱ لا تعتبر شرطا لإثباته، وإن كان الغالب أن يبرم بتوقيع العميل على النموذج المعد لهذا الغرض لدى البنك، ومع ذلك يمكن أن يتم بالمراسلة بين الطرفين، وخاصة إذا كانت بينهما معاملات سابقة. ويجب أن يتوافر لصحة عقد فتح الاعتماد الشروط العامة لإبرام العقد. وهو من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ومن ثم يؤدى الغلط في شخص العميل أو في صفة جوهرية من صفاته إلى جعل العقد قابلا للإبطال. كما أن زوال عوامل ثقة البنك بالعميل، نتيجة إفلاسه أو إعساره أو وفاته أو نقصان أو انعدام أهليته، يمكن أن يؤدى إلى إنهاء العقد. كما لا يجوز حوالة الاعتماد دون موافقة البنك. ويتضمن عقد فتح الاعتماد كافة الشروط المتعلقة بقيمته ومدته وكيفية استفادة العميل منه، والعمولة التي يلتزم العميل بدفعها إلى البنك نظير تقديم هذه الخدمة، وإن كان من الممكن ألا يحصل البنك على عمولة مقابل ذلك، إذا كان العميل ذو أهمية معينة في نظر البنك، كما يحدد العقد سعر العائد عن المبالغ التي يستخدمها العميل. وقد يشترط البنك أن يقدم العميل ضمان معين كرهن أو كفالة شخصية، لكي يتم فتح الاعتماد. وبصفة عامة يجوز للطرفين أن يضمنا العقد كافة الشروط التي تحقق مصالحهم، طالما لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية ومع النظام العام والآداب. وقد جرى العرف على بطلان الشرط الذي يخول البنك حق إنهاء الاعتماد قبل انتهاء مدته بدون مبرر، لأن هذا الشرط يجعل التزام البنك التزاماً إرادياً محضاً يتوقف على إرادته وحده ولكن هذا لا يؤثر على حق البنك في طلب إنهاء الاعتماد لأسباب تتعلق بزوال الاعتبار الشخصي في العميل، وكثيراً ما يضع البنك شرطاً صريحاً يخوله سلطة إنهاء العقد فوراً واسترداد كافة حقوقه لدى العميل. وهذا الشرط ينبغي عدم التسليم بسريانه المطلق وإنما يخضع لرقابة القضاء، ويلتزم البنك، لكي يتمكن من إنهاء الاعتماد قبل الميعاد، أن يثبت وجود الأسباب التي تبرر ذلك، ويتمتع القضاء بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.