العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للانظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٣١

الحساب الجاري عمليات البنوك (۳۳۱) العملاء إلى تقرير مسئولية البنك تجاه الغير الذين تعاملوا مع عميل البنك بالشيكات التي أصدرها البنك لهذا العميل وهو في حالة إفلاس، وذلك على أساس أن إصدار البنك لهذه الشيكات قد أضفي على العميل جوا من الثقة مكنة من مواصلة حياته التجارية، ولولا وجود هذه الشيكات وثقة الجمهور في أن البنك لا يقبل التعامل إلا مع حسنى السمعة وذوى الملائمة المالية ، لما أقدموا على التعامل مع هذا الشخص ولما تمكن من التعامل وزيادة ديونه، ومن ثم يلتزم البنك بتعويض الأضرار التي أصابت الغير من جراء عدم قيامه بواجب التحري عن العميل عند فتح الحساب والتزام البنك بالتحري هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، حيث يكون البنك قد قام بواجبه إذا تحرى بالقدر المتعرف عليه لدى البنوك عن العميل عند فتح الحساب. وذلك بصرف النظر عما يحدث لهذا العميل بعد ذلك الوقت، لأن التزامه باختيار عميل جيد لا يمتد إلى إلزامه بضمان هذا العميل. وكل ذلك سيخضع لتقدير محكمة الموضوع حيث تقرر توافق سلوك البنك مع ما ينبغي أن يكون عليه سلوك البنك المعتاد عند فتح حساب من هذا النوع أم لا. ومسئولية البنك تجاه الغير ليست مسئولية عقدية، ولكنها مسئولية تقصيرية تقوم على الإخلال بالواجب العام المفروض على الكافة عموما، وعلى المهنيين خصوصا، وهو واجب الحرص الذي تزاد شدته على البنك بسبب الدور الهام الذي يقوم به في خلق الائتمان، ومن ثم لا يشترط لتقرير مسئولية البنك إثبات الغش أو التواطؤ مع العميل ولكن يكفي توافر الخطأ في قبول فتح الحساب دون التحري عن الحالة المالية للعميل ويستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمديا أو غير عمدي تكييف الحساب الجاري : - ۱۲۳ (۱) عقد فتح الحساب الجاري، شأنه شأن سائر العقود، يخضع في تكييفه لسلطة محكمة الموضوع ، ومن ثم لا عبرة بما يضفيه المتعاقدان على العقد من وصف بأنه حساب جارى، لأن العبرة بالشروط التي يتضمنها العقد وما إذا كانت تتضمن خصائص الحساب الجاري أم لا. (۱) راجع في تأييد هذا الاتجاه د/ على البارودي، المرجع والمكان السابقين !
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.