العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للانظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦١

عمليات البنوك ذات طابع نمطي عمليات البنوك ٢٦١ النموذج المعد سلفا، وليس للعميل دور سوى التوقيع، فليس له مناقشة شروط العقد وتعديل بعضها أو إلغاء مالا يناسبه ولاشك أن من شأن ذلك - في نظرهم- أن يجعل العميل خاضا ومذعنا لإرادة البنك الذي يفرض شروطه على العميل، وهذا هو أمر عقود الإذعان. ويضيف أنصار هذا الرأي تأييدا لذلك، أن معظم نماذج العمليات تكاد تكون واحدة لدى جميع البنوك، مما يجعل نوعا من الاحتكار الذي يضعف مركز العميل في وقت أصبحت تعاملاته مع البنك من ضرورات الحياة الاقتصادية الحديثة. وتبدو أهمية اعتبار عمليات البنوك من عقود الإذعان أنه يجوز للطرف المذعن ( العميل) أن يطالب من القاضي تعديل الشروط التعسفية التي يتضمنها العقد أو أن يعفيه منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ؛ هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن (۱) (۲) ويذهب رأى آخر إلى عدم التسليم باعتبار جميع عمليات البنوك من عقود الإذعان وإنما ينبغي النظر في كل عقد وكل حالة على حدة، إذ الواقع أن كثيرا من عمليات البنوك تقوم على إذعان العملاء لشروط يفرضها البنك ويضطر العملاء إلى قبولها، لأنهم لا يستطيعون إتمام تعاملاتهم التجارية إلا بتدخل البنوك، ومن ثم لا يكون لهم مفر من قبول شروطها. (۳) ولكننا نذهب مع رأى ثالث إلى أن عمليات البنوك لا تعتبر من عقود الإذعان، لأنه رغم الطابع النمطي لهذه العمليات، بالإعداد المسبق لنماذج العقود بمعرفة البنك وبتشابه معظم الشروط التي تضعها البنوك في عقودها، إلا أن هذه العناصر فقط ليست هي التي تحدد طبيعة عقود الإذعان، التي قررت محكمة النقض المصرية أن من خصائصها أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلك (۱) المادة ١٤٩ و ١٥١ من القانون المدني المصري. (۲) د. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص ٢٦، هامش ٣٤. (۳) أستاذتنا د. سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، طبعة ١٩٩٢ ، رقم ٣٤.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.