التنظيم القانوني للجهاز المصرفي
عمليات البنوك
۲۳۹
تقسيم
المبحث الثاني
قواعد ممارسة الأعمال المصرفية في المملكة
٢٤ - نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول قواعد الترخيص بمزاولة المهنة، وفي المطب الثاني نتناول التزامات البنوك العاملة في المملكة.
المطلب الأول
الترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية
أولا : ضرورة الحصول على ترخيص
(1)
٢٥ - نظرا لأهمية النشاط المصرفي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فقد أخذ المنظم السعودي بما يأخذ به كافة المشرعين في الدول الأخرى، حيث حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية دون أن يكون قد حصل على ترخيص طبقا لأحكام نظام مراقبة البنوك كما حظرت المادة الخامسة من نظام مراقبة البنوك على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو دعايته.
وقد حدد النظام لكل من يخالف ذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى
هاتين العقوبتين
..
(۲)
(1) المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك.
(۲) المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك.
ص ٢٣٩