العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية
(ب) أن يكون الدين المضمون معين المقدار
11
۲۲۰ - أو جبت المادة الثالثة من نظام الرهن التجاري أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين". وتبدو الحكمة في ذلك أن يكون أطراف الرهن على بينة من أمرهم، وتقدير ما إذا كان المال المرهون يكفل ضمان حقيقي للدائن المرتهن . وتكون هذه الحكمة أكثر وضوحا إذا كان الراهن شخص غير المدين، حيث يجب أن يكون على علم بالمبلغ الذي يضمنه. وإذا تعذر على طرفي الرهن - وقت إنشائه - أن يحددا مقدار الدين المضمون بمبلغ معين، ويحدث ذلك في حالة إنشاء الرهن ضمانا لدين مستقبل أو احتمالي، فقد أجاز النظام أن يتحدد الدين المضمون عن طريق تحديد الحد الأقصى الذي لهذا الدين الذي أنشأ الرهن لضمان الوفاء به. ولا شك أن في ذلك تسهيلا على المدين الذي يبحث عن ضمان لديونه التي يحتاجها نشاطه.
- الشروط المتعلقة بالمال المرهون
-
۲۲۱
يشترط في المال المرهون (محل (الرهن أولا : أن يكون من المنقولات
(1).
المادية أو المعنوية ) . ومن ثم لا يمكن أن يكون محل الرهن التجاري عقارا بطبيعته أو
عقارا بالتخصيص.
۲۲۲ – ويشترط ثانيا : أن يكون المنقول قابلا للحيازة (٢). وذلك لكي يمكن
-
نقل حيازة المال المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل الذي يرتضيه طرفا عقد الرهن باعتبار أن نقل الحيازة شرط لنفاذ الرهن والاحتجاج به في مواجهة الغير. ويتحقق ذلك في المنقولات المادية والمنقولات المعنوية التي تمثلها صكوك ، مثل الأسهم والسندات وبراءات الاختراع.
۲۲۳ - ويشترط ثالثا : أن يكون المنقول مملوكا للراهن أوجبت المادة الرابعة من نظام الرهن التجاري أن يكون الراهن مالكا للشيء المرهون، سواء كان الرهن مقدما
(۱) المادة الأولى من نظام الرهن التجاري .
(۲) المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري .
ص ١٩٠