العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للانظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٣

العقود التجارية . (١٤٣ ― أ - إذا كانت الأجرة مستحقة عند الوصول، فانه يجوز للناقل أن يمتنع عن التسليم ويستعمل حقه في الحبس، حتى يدفع المرسل إليه الأجرة . ب - إذا كانت الأشياء محل النقل مباعة للمرسل إليه بشرط دفع الثمن للناقل عند الوصول - وقد ورد هذا الشرط في مستند النقل - في هذه الحالة يعتبر الناقل في مركز الوكيل عن المرسل في تحصيل الثمن؛ ومن ثم يجوز للناقل أن يمتنع عن التسليم حتى يدفع المرسل إليه الثمن المستحق للمرسل. ج - يجب على للناقل الامتناع عن التسليم إذا تم توقيع الحجز تحت يده على الأشياء محل النقل لمصلحة دائني المرسل إليه بشرط أن يكون قد تم إخطاره بهذا الحجز. رفض المرسل إليه استلام الأشياء المرسلة ١٥٤ - إذا رفض الرسل إليه استلام الأشياء المرسلة – أيا كان سبب الرفض - جاز للناقل - بعد إنذاره - أن يثبت حالتها ويودعها لدى أمين على نفقة المرسل إليه؛ وإذا كانت هذه الأشياء من الأشياء سريعة التلف أو مما تحتاج المحافظة عليها نفقات كبيرة لا تتناسب مع قيمتها ، جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص الإذن ببيعها وإيداع ثمنها خزينة المحكمة لحساب المرسل إليه، وذلك بعد استيفاء الأجرة أو الباقي منها إذا لم يكن قد استوفاها كاملة عند القيام. الفرع الثالث آثار العقد بالنسبة للمرسل إليه المركز الخاص للمرسل إليه ١٥٥ - لما كان المرسل إليه ليس طرفا في عقد النقل المبرم بين الناقل والمرسل فمن الطبيعي أن لا يرتب العقد آثارا بالنسبة له تطبيقا لقاعدة نسبية آثار العقد. ورغم ذلك استقر الرأي ) على الاعتراف للمرسل إليه بحقوق وتحميله بالتزامات في (۱) (۱) راجع د. مصطفى طه و .د. علي البارودي، المرجع السابق ، رقم ٣٦٤ ؛ د. محمد حسن الجبر ، المرجع السابق ، رقم ۱۱۱؛ د. فوزي محمد سامي، المرجع السابق ، ص ٢٤٧ ؛ د. علي قاسم، المرجع السابق ، رقم ۳۲۳؛ د. محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، رقم ۱۹۸ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.