العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للانظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٣٦

(١٣٦ - ١٤٤ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية أثر القوة القاهرة على المصروفات والمبالغ التي دفعها الناقل إذا كانت القوة القاهرة تؤثر على التزام المرسل بدفع أجرة النقل في الحالات السابق ذكرها فانه يثور التساؤل عما إذا كانت هذه القوة القاهرة يمتد أثرها لالتزام المرسل برد المصروفات والمبالغ التي دفعها الناقل نيابة عن المرسل، مثل مصروفات شحنها أو إيداعها التي اتفق على أن يتحملها المرسل، وكذلك الرسوم والضرائب المستحقة على هذه الأشياء ؟ تبدو الإجابة على هذا التساؤل بسيطة، حيث لا تؤثر القوة القاهرة على التزام المرسل برد هذه المصروفات والمبالغ إلى الناقل، لأن هذا الالتزام ليس من مقتضيات عقد النقل، وإنما كان دفعها نتيجة اتفاق خاص بين المرسل والناقل ، مما يجعل الأخير وكيلا عن المرسل في دفع هذه المبالغ ؛ ومن ثم فهي ليست من الأجرة. ضمانات الناقل في استيفاء الأجرة ١٤٥ يثور التساؤل عن الضمانات ( الوسائل القانونية ) التي يمكن للناقل أن يلجأ إليها لاستيفاء أجرة النقل - وجميع المصروفات التي تقع على عاتق المرسل ولكن دفعها الناقل لإتمام عملية النقل - وذلك إذا امتنع المرسل أو المرسل إليه عن الوفاء اختيارا بما هو مستحق للناقل نتيجة تنفيذ عقد النقل ؟. يتمتع الناقل بثلاث ضمانات يلجأ إليها لاستيفاء ما هو مستحق له لدى المرسل؛ وهذه الضمانات هي : 1 - الدفع بعدم التنفيذ، ۲ حق حبس le droit retention الأشياء محل النقل، 3 حق الامتياز المقرر له على ثمن هذه الأشياء في حالة بيعها جبرا، ويختلف اللجوء إلى هذه الضمانات تبعا لما إذا كانت الأجرة مستحقة عند القيام - أو عند الوصول، وذلك على النحو التالي : الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة مستحقة عند القيام ، ولم ينفذ المرسل التزامه في الوقت المتفق عليه. في هذه الحالة يكون للناقل حق الامتناع عن استلام الأشياء من المرسل، أو الامتناع عن البدء في نقلها إذا كان قد استلمها قبل ذلك. فإذا استمر
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.