المبحث الاول
نظام الادلة القانونية
بدأ نظام الادلة القانونية في الظهور بصورة تدريجية منذ بداية عصر الامبراطورية الرومانية وعقب زوال عصر الجمهورية عام ۲۷ ق . م .(۱) . ولم تعرف المراحل الاولى من العصور الرومانية هذا النظام لانها كانت تأخذ بالوسائل البدائية من الانتقام الفردي الى الانتقام الجماعي الى اللجوء الى اساليب المحنة ، وقد تلاشت غالبية هذه الوسائل من دول أوروبا وذلك خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر (۲). وفي عصر الامبراطورية ازدهرت الحياة من جميع جوانبها في بلاد الرومان، وبطبيعة الحال انعكس ذلك على القانون، حيث تم الغاء القضاء الشعبي ، وعهد بالقضاء الى قضاة دائمين وخاصة في المسائل الجزائية
وكانت البذور الأولى لهذا النظام ممثلة في التعاميم الواردة في الدساتير الامبراطورية والموجهة الى القضاة الدائمين لمساعدتهم على كشف الحقيقة ، ومن جملة هذه التعاميم الدستورية الا يقل نصاب الشهادة عن شاهدين لامكان التعويل عليها في الادانة ، وان لا يؤخذ بالقرائن دليلاً كاملاً في الاثبات بل مجرد وسيلة للاستئناس بها فقط، ونتيجة للممارسة والتطبيق اكتسبت هذه التعاميم قيمة الزامية واصبح مفروضا على القاضي أن يحترم هذه التعاميم وان ينفذها بدقة وان يؤسس حكم الادانة بناء عليها (۳).
وبعد الغزو البربري لروما اكتمل نضوج نظام الادلة القانونية، حيث ان النظم البربرية امدت النظم السائدة في البلاد التي دخلوها بجذور هذا النظام، وقد ادى ذلك
Rached (A.A): "De l'intime conviction du juge " These paris 1942. No. 51. P. 94. (1)
(۲) الدكتورة مفيدة سعد سويدان : نظرية الاقناع الذاتي للقاضي الجزائي - المرجع السابق -
صفحة " ٧٦ "
الدكتور أحمد ضياء الدين خليل : مشروعية الدليل في المواد الجنائية - المرجع السابق صفحة
۱۰
وما بعدها
►
Rached (A.A): op.cit, P. 96 (*)
الدكتورة مفيدة سويدان : المرجع السابق - صفحة ۷۷ " وما بعدها .
الدكتور صوفي حسن أبو طالب : دروس في القانون الروماني - المرجع السابق - صفحة ٤٣
- ٣٦٦ -
٤٤
ص ٣٦٦