الشهادة او يسكت عنه عمدا وهو يعلم أن سكوته من شأنه أن يؤثر في مركز المدعي عليه. كما لو شهد الشاهد في دعوى القتل بان المدعى عليه اعتدى بالضرب على المجني عليه وسكت عمدا عن واقعة أخرى مرتبطة بهذه الواقعة ولها تأثير في مسؤولية المدعى عليه، وهي أن المجني هو الذي ابتدر المدعى عليه بالضرب، ففي هذه الحالة يجب عقاب الشاهد لانه اقسم ان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان، اما اذا سكت الشاهد عن مسألة لا أهمية لها في الدعوى ولا تأثير لها في مركز المدعى عليه فلا محل للعقاب
(1)
وقد يكون تناقض الشاهد في اقواله دليلا على كذب شهادته، ولكنه دليل غير قاطع فقد يكون تناقضه ناشئا عن ضعف ذاكرتها و سوء تعبيره، ولا يكون منبعثا عن قصد التضليل واخفاء الحقيقة. ومن ثم لا يجوز ادانة المدعى عليه بجريمة الشهادة الزور لمجرد ان روايته امام محكمة الاستئناف قد خالفت ما قاله امام محكمة الصلح او البداية (۲)، أو لأن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قاله في مرحلة التحقيق (3) . الا انه اذا طلبت المحكمة من الشاهد رفع هذا التناقض بالاصرار على احد اقواله، فاصر على قول منها واتضح انه القول الزور، جاز عندئذ عقابه على شهادة الزور، وليس له ان يحتج بانه قرر الحقيقة في احدى رواياته (4) .
(۱) الاستاذ احمد امين : المرجع السابق - صفحة ٠٤٩٨
V
.
١٩٥٩ - مجموعة احكام النقض سا رقم ۲۰۲۰ ص ۹۸۳ (۲) نقض مصري ديسمبر (۳) نقض مصري ٤ يناير ١٩٦٥ مجموعة احكام النقض س ١٦ رقم ٥ ص ١٦ ، وانظر ايضا تمييز جزائي اردني قرار رقم ۸۳/۱ المنشور على الصفحة ۲۷۱ من مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ۱۹۸۳ "اذا ذكر الشاهد الطبيب أن شهادته لدى المدعي العام اصح من شهادته لدى المحكمة لأنه اداها بعد معاينة المجني عليها مباشرة فيقتضي مناقشة ما ورد في هذه الشهادة بكاملها " . فتلاحظ هنا أن مجرد التناقض لا يعد كافيا لاثبات شهادة الزور . (٤) الاستاذ احمد امين : المرجع السابق - صفحة ٠٤٩٩
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١