الجانب الالكتروني للقانون التجاري — الصفحة ٣٣١

المستهلكين في دول محددة ، وفى هذه الحالة الأخيرة يتحمل المستهلك مخاطر التعاقد مع موردي خدمات أو سلع حالة إنكارهم خضوع النزاع لاختصاص محاكم دولة المستهلك . ومع ذلك فقد أدخلت المفوضية الأوروبية تطويرا على مقترحاتها بشأن الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونية بحيث يكون للمستهلك رفع دعواه أمام محاكم موطنه حتى ولو كان الموقع الإلكتروني الذي جرى التعامل عن طريقه لا يستهدف على وجه الخصوص البلد الذي يقيم فيه موطن المستهلك المتضرر . نزاع الكتروني مما ومن جانبه قال الدكتور زين عبد الهادي مستشار المعلوماتية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن ازدهار التجارة الالكترونية عبر القنوات الإلكترونية يتطلب الاستفادة تطوير أساليب لتسوية منازعاتها بين أطراف متباعدة مكانيا يسمح بحسمها سريعا وبأقل النفقات حيث يستهدف نظام المحكمة الفضائية ، وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة الإلكترونية وتكفل سلامة بياناتها من ناحية وتسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل مصداقية الإجراءات الإلكترونية وينضم إليه أطراف النزاع ويتحقق الارتباط به بموجب إطار تعاقدي من ناحية أخرى وبثا للثقة في النظام تصدر المحكمة الفضائية شهادات مصادقة على المواقع الشبكية التي تستوفى الشروط المطلوبة ، وهي شهادات تفيد التزام أصحاب المواقع أو مديريها بتسوية منازعاتهم مع المتعاملين معهم وفقا للائحة إجراءات المحكمة ، حيث يرتبط منح هذه الشهادة بالالتزام بقواعد سلوك تتضمن المبادئ التي يتوجب احترامها من قبل المتعاملين على المواقع الشبكية المطلوب إصدار شهادة تصديق عليها . وتتطلب تسوية النزاع عبر المحكمة الفضائية صدور رضاء صريح من أطرافه بطرحه على هيئاتها. وأضاف ان طرق الحسم الفوري ( الإلكتروني ) تثير عدة إجراءات ترجع في الأساس إلى أن النظم القانونية القائمة لإجراءات التحكيم تفترض استخدام المستندات الورقية والحضور الشخصي لأطراف النزاع ( أو وكلائهم ) ٣٣١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.