ثالثا
نطاق مسئولية المساهمين من حيث الركن المعنوى
نجد أن الفاعل يستقل عن الشريك فى المسئولية الجنائية ويكفى لمعاقبة الشريك ان يكون فعل الفاعل مطابقا لنص التجريم ويتوافر فيه عدم المشروعية ولا يشترط ذلك أن يكون الفاعل مسئولا جنائيا عن فعله . وتبعيه الشريك قاصره على الجانب لعدم المشروعية الذى يتحقق في الركن المادي للجريمة من جانب الفاعل الاصلى دون الركن المعنوى وقد عبر قانون العقوبات عن ذلك في المادة ٤٢ عقوبات فنص على انه : اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب ... لعدم وجود القصد الجنائي وجبت مع ذلك
معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا
•
...
ويثير هذا الموضوع عدة فروض كأن يكون الشريك متعمد والفاعل حسن النية وهنا يسأل الشريك عن جريمة ارتكبها فاعل حسن النية واذا كان الشريك متعمد والفاعل مخطىء يسأل الشريك عن جريمة الفاعل الاصلى لانقطاع علاقة السببية بين خطئه وبين النتيجة باعتبار أن النشاط العمدى الذي التجأ اليه الفاعل أمر غير متوقع لدى الشخص المعتاد وكذا لعدم توافر رابطة المساهمة بين الشريك والفاعل لأن الأول لم يتوقع نشاط الفاعل ولا يمكن هذا التوقع وفقا لمعيار الشخص المعتاد هذا بخلاف ما اذا إرتكب الفاعل جريمة غير عمدية فان الشريك يسأل عنها بخطئه لتوافر علاقة السببية بين فعله وبين النتيجة اعتبار أن الخطأ غير العمدى البسيط الصادر من الفاعل يجب توقعه كما أن توافر وحدة الخطأ. بين الفاعل والشريك يؤدى الى
أمر
تحقق رابطة المساهمة .
ويتمتع كل من الفاعل والشريك فى الجريمة سواء فاعلا مباشرا أو فاعلا مع غيره
.۳۳۱۰
―
ص ٣٣١