1.
شروط تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية :
ويشترط لإعتبار العمل تجارياً شخصياً، أى لتطبيق نظرية الأعمال التجارية
بالتبعية، شرطان هما صدور العمل من تاجر، لحاجة تجارته أو بمناسبة مباشرتها.
1 - الشرط الأول : صدور العمل من تاجر :
ويستفاد هذا الشرط من نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من تقنين التجارة الذى يعتبر عملاً تجارياً وجميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقده .
ويقتضى التفسير الحرفي للنص المذكور القول بأن العمل لا يكتسب الصفة التجارية بالتبعية إلا إذا كان طرفاه من التجار. غير أن المستقر عليه فقهاً وقضاء هو إستبعاد هذا التفسير والإكتفاء يكون أحد طرفي العمل تاجراً حتى يعد العمل بالنسبة إليه تجارياً.
وعليه إذا إقترض تاجر لحاجات تجارته، فإن القرض يكتسب الصفة التجارية
بالنسبة للمقترض حتى ولو كان المقرض لا يتمتع بصفة التاجر. ويشير هذا الشرط نوعين من المشاكل الأول خاص بمدى تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية على الشركات التجارية. والثاني متعلق بمدى تطبيقها
على من لم يكتسب بعد صفة التاجر ولكنه يشرع في إكتسابها.
وفيما يخص المشكلة الأولى، ينبغى التفرقة بين ما إذا كانت الشركة تجارية بحسب موضوعها أم بحسب شكلها : ففى الحالة الأولى، لا صعوبة في الأمر على الإطلاق، إذ تعتبر تجارية بالتبعية جميع الأعمال التي تقوم بها لتحقيق موضوعها أو غرضها حتى ولو لم تكن هذه الأعمال واردة في التعداد القانوني للأعمال التجارية. ذلك أن النشاط الذي تقوم به الشركة هو، في الأصل، من طبيعة تجارية، ومن ثم فإن أى عمل، حتى ولو كان مدنياً، تقوم به لتحقيق ذلك
۹۷
ص ٩٧