المطلب الخامس
في المشروعات الإجتهادية
مشروعات الإبداع :
ومن المشروعات التي قرر القضاء تجاريتها ، رغم عدم ورودها في التعداد القانوني للأعمال التجارية ، مشروعات الإيداع التي ينحصر نشاطها في إستيداع البضائع من المودعين مقابل أجر . وأهم هذه المشروعات على وجه الإطلاق المخازن العامة Magasins généraux . وتقوم هذه المخازن بحفظ السلع نظير مقابل، وتصدر صكوكاً تمثل البضاعة المودعة ، تسمى سندات التخزين Warrants . ويمكن عن طريق تحويل هذه الصكوك إلى الغير بيع البضاعة المودعة أو رهنها دون ما حاجة إلى نقلها من هذه المخازن ..
ويعتبر مشروع المخازن العامة من المشروعات التجارية . ولقد حاول الفقه التقليدى تبرير ذلك عن طريق الإدعاء بأنه غالباً ما يلحق بهذه المخازن محلات لبيع البضائع، التي لا يسحبها أصحابها ، بالمزاد العلني. ويؤخذ على هذا الرأى أن البيع بالمزاد العلني ليس إلا عملاً تابعاً للنشاط الرئيسي لهذه المخازن الذي يتمثل في الوديعة بأجر. والصحيح أن مبنى تجارية هذه المشروعات يرجع إلى أنها تعتبر في العصر الحديث من النظم الأصيلة والأساسية في التجارة رغم أنها لا تدخل
تحت نصوص القانون
·
ويمتد لكم المخازن العامة إلى أنواع أخرى من الإيداع كمشروعات مخازن الأثاث Cardes-meubles ، ومخازن الإبداع في الموانئ & Docks
Entrepots والمحلات المعدة لإيواء السيارات Garages
٥٧ - مشروعات التأمين البرى :
a
لقد أغنل المشرع التأمين البرى عند تعداده للأعمال التجارية ، واقتصر على ذكر التأمين البحرى. ولعل سبب ذلك الإغفال يرجع إلى ندرة هذا النوع
۹۱
ص ٩١