قانون الأعمال — الصفحة ٨٩

I التجارية الفرنسية الذي يستخدم إصطلاح Entreprise عند إصفائه للصفه التجارية على المكاتب المذكورة ومن الصعب تبرير الصفة التجارية لهذا المشروع ، لا سيما وإن ما يقوم به من نشاط لا يخرج عن كونه بيعاً أو تأجيراً للجهود والخبرة والخدمات مما يستوجب إعتباره من قبيل الأعمال المدنية. بل إن هذه الصفة تستعصى على جميع المعايير التي نودى بها لتحديد المقصود بالعمل التجاري. ويبدو أن واضعي التقنين التجارى قد أرادوا ، من وراء إضفائهم الصفة التجارية على هذا النوع من المشروعات ، توفير الحماية للجمهور الذي يتعامل معها عن طريق تمكينهم من الاستفادة بالمزايا المرتبطة بالعمل التجارى من حيث الاختصاص والإثبات وإمكان شهر إفلاس هذه المحال والمكاتب عند توقفها عن أداء التزاماتها . ونظراً لأن هذه المكاتب قد تكون مناسبة لعمليات التحايل والاستغلال فقد أولاها المشرع الفرنسي عناية خاصة عن طريق من تشريع ينظمها على نحو دقيق بغية توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات لجمهور المتعاملين معها ومشروع مكاتب الأعمال يصطبغ بالصبغة التجارية بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يؤديه . ولقد توسع القضاء في مفهومه فأدخل فيه كل الحالات التي يضع فيها الشخص خبرته ومهارته في خدمة الغير لقاء أجر بإستثناء المهن الحرة. ومن ثم قضى بأنه يعتبر من قبيل مشروع وكالة الأعمال مكاتب تحصيل الديون ، وإدارة الأملاك، وإستخراج الرخص ، وإستصدار براءات الإختراع . والتخليص على البضائع فى الجمارك ، والتخديم والتوظيف، والزواج ، والسياحة، والرحلات ، والإستعلامات ، وتأجير العقارات وبيعها ، ومؤسسات الإعلان ، ووكالات الأنباء ، ووكلاء التأمين ، بل ولقد وصل القضاء فى هذا التوسع إلى الحد الذي صار فيه رسم الحدود بين مايدخل في مشروع وكالات الأعمال ومايدخل في المهن الحرة من ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.